پرسش از كجا آوردي مهم‌ترين و در عين حال دقيق‌ترين پرسش روزگار ماست. اين پرسش دستخوش نامهرباني بسيار شده و نهايت سخت‌گيري بر آن اعمال شده است. اكنون زمان باز طراحي اين پرسش فرا رسيده تا از دزدان با چراغ در سازمان حكمراني دولت بازخواست اساسي شود.


ثروت هر كس نه برداشت‌هايش از خزانه ملت كه حاصل كار ذهني، مغزي و دستي اوست. كار هر كس تعيين‌كننده وترسيم عقلانيتي از دارايي‌هاي اوست. اگر كسي بيش از كارش سرمايه داشته باشد، به صورت طبيعي بازخواست مي‌شود كه از كجا آورده است.
    ثروت از چند طريق تجميع مي‌شود.
1- حاصل فعاليت‌هاي فرد است.
2- محصول ارث است
3- به پاس خدماتي است كه در انظار عمومي هديه متقارن به او داده شده است.
4- نتيجه شركت، كارخانه و سازمان اقتصادي يا فرهنگي است.
    در سازمان‌هاي دولتي مدير و كارمند دريافت‌هاي مشخص دارند و اغلب به ثروت يك دستي مانند معلم‌ها دست خواهند يافت. البته تنها تفاوت در گواهي اشتغال دولتي خواهد بود كه از دانشگاه‌ها يا سوادگاه‌ها دريافت كردند كه موجب تفاوت حقوقي حداقل خواهد شد.
    امروزه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي مدير و كارمند ميلياردي موج مي‌زند كه اين امواج خشمگين براي ملت نفس‌گير شده است. مدير و كارمندي كه با يك تا سه ميليون از دولت حقوق مي‌گيرند و حداكثر به پنج ميليون نمي‌رسد يا وزير و نماينده مجلس و هيأت علمي دانشگاه‌ها و سوادگاه‌ها كه همه در يك تراز مي‌گنجند، چگونه مي‌توانند به چند ميليارد ثروت برسند؟ آيا در اين وضعيت پرسش از كجا آوردي مطرح نمي‌شود؟
    براي نمونه از مديران سازمان محيط زيست و شيلات پرسيده مي‌شود ثروت ميلياردي  را از كجا آورديد؟ آيا مانند پاپ‌ها در قرون وسطا كه بهشت مي‌فروختند شما محيط زيست يا شيلات مي‌فروشيد؟ اگر فروشي در ميان نيست، پس ثروت‌هاي شما از كجا آمد؟
    اكنون در مواجهه با اين مشكل چه بايد كرد؟ آيا بايد بخشي از ثروت دزديده شده ملت را از آنان گرفت و بخشي را به وكلايشان داد و بخشي را به خودشان تا به زندگي ادامه دهند يا اين كه بايد رسوايشان كرد؟ به نظر من بايد تروت به غارت رفته و سود مدتي كه در دستشان بود و همراه با جرايم مضاعف از آنان دريافت كرد. اما اين راهبرد نيز بازدارنده نيست و حتي زندان نيز موجب بازدارندگي نمي‌شود.
     به نظر مي‌رسد مجموعه مديراني كه در اين سه دهه به ثروت بيش از دو ميليارد دست يافته‌اند بايد ثروت ملت از آنان بدون چون و چرايي گرفته شود و اگر چيز برجاي مانده به وكيل براساس تناسب زمان و زحمت با اصول واقع‌گرايي داده شود. از سوي ديگر دزد مدير يا وكلايي كه از دزدان حمايت مي‌كنند به صورت مشترك بايد بازداشت شوند و روزها در تونل كار كنند و شبها در زندان بمانند تا ملت براي نگهداري آنان هزينه صرف نكند و مبلغي به حساب خانواده‌هايشان واريز شود تا با مشكلي مواجه نشوند. اين شيوه را براي ارازل و اوباش نيز مانند دزد مدير مي‌توان اعمال كرد.
     با اين تلقي مديران در همه سطوح بايد بازخواست شوند و كسي كه عنوان مدير يافته نبايد از اين دايره بيرون رود. ضمن اين كه مديريت‌هاي سياسي، امنيتي، حقوقي و حراستي بيش‌تر مورد توجه قرار گيرند تا بيش از اين كه نااميدي سايه بگسترد، اميد زنده شود. اين مدل را براي نمونه مي‌توان با سازمان محيط زيست و شيلات شروع كرد و از رئيس ، معاونين، مشاورين ، مديران كل و مدير حراست‌هاي اين سه دهه در اين سازمان مورد بازخواست مالي و مديريتي و ارزيابي توانايي قرار داد، هرچند كه هم اكنون در اين سازمان نباشند يا سمت آنان تغيير كرده باشد. اين شيوه اميد را در دل محيط‌بانها و كارمندان زنده مي‌كند و جامعه نيز باور خواهد كرد كه اتفاقي در حال رخ دادن است..