آيا توجه به آينده يك ضرورت است؟
   در پاسخ به اين پرسش بايد توجه كرد كه آينده طرحي از يك واقعيت در آستانه آمدن است. اين طرح پيوسته مي‌آيد و به مرور به گذشته سپرده مي‌شود.

   با اين حال آينده در هر حال مي‌آيد و اگر ناديده گرفته شود ممكن است بر آدمي سخت گيرد. با اين برداشت آينده بيش از هر چيز ماهيت انساني دارد و انسان مسؤل چنين و چنان شدن آن است.
   آينده هرچند به عنوان يك واقعيت وجود ندارد، اما با تفكر و طرح‌هاي انساني مدل انساني پيدا مي‌كند. اين طرح‌ها با شاخص‌هاي انساني طراحي و تبيين مي‌شوند و آينده انساني را برگونه واقعيت انساني مي‌سازند. بنابراين آينده براساس توجه‌كردن و انديشيدنِ متناسب با نيازها و مقتضيات انساني ساخته مي‌شود.
   آيا تأسيس كميسيون آينده يك ضرورت است؟
   با اين نگاه شكل‌گيري كميسيون آينده در مجلس شوراي اسلامي در مقطع كنوني كشور يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. به ويژه مقطعي كه سياسيمداران كنوني جهان آينده‌پژوهان را جدي گرفته‌اند و آينده‌انديشي را براي فرداي كشور يك ضرورت دانسته‌اند، ايجاد چنين كميسيوني براي امر قانونگذاري نافع است.
   اين ضرورت از دو سوي فهميده مي‌شود. يكي وضع قانون سياستي معطوف به آينده و ديگر نسخ همه قوانيني كه از اين اصل بنيادين برخوردار نيستند.
   كميسيون آينده چيست؟
   كميسيون آينده يك كميسيون سياستي جامع در امر قانونگذاري است. اين كميسيون در شكل‌گيري قوانين سياستي معطوف به آينده با رويكرد آينده‌نگري و آينده‌پژوهيِ قانون نقش‌آفرين خواهد بود. يعني هر لايحه و طرحي پيش از ورود به كميسيون‌هاي تخصصي در اين كميسيون پيچ‌و‌مهره‌هاي آن باز و بسته مي‌شود و چنانچه امتياز سياستي آينده را به دست آورد به كميسيون تخصصي واگذار مي‌شود و جز اين لايحه مربوطه به دولت يا به طراحان طرح‌ها بازگردانده مي‌شود.
   با اين اصل در دولت و مجلس بايد شاخص‌هاي قانون آينده وضع شود تا ميزان سنجش لوايح و طرح‌ها قرار گيرد. از سوي ديگر بايد تلاش كرد كه در مجلس قانونگذاري آينده با شاخص‌هاي قانونگذاران آينده نمايندگان حاضر شوند تا تعارض منطقي با قانون آينده پديدار نشود.
   آيا مجلس شوراي اسلامي به چنين كميسيوني نيازمند است؟
   در آينده انساني سه اصل نياز، خواست و مقتضيات انساني اصالت دارند و هر آينده‌اي با اين مقياس سنجيده مي‌شود. در اين آينده انسان موضوع اصلي تفكر و ساخت آينده انساني موضوع بعدي است. بر اين اساس دانستن نيازهاي آينده انساني يك ضرورت اجتناب‌ناپذير در امر قانونگذاري براي وضع قانون آينده است.
   ذهن انسان با كشف اين ضرورت از كميسيون آينده به دنبال سياستگذاري تقنيني نسبت به آينده انساني مي‌رود تا با ايده‌هاي معطوف به آينده درصدد ساخت آن برآيد. اين ايده‌ها چنانچه تقنيني- سياستي باشند به مراتب در امر قانونگذاري راه‌گشاتر خواهند بود.
   در كميسيون آينده چه سوگيري وجود دارد؟
   در كميسيون آينده فقط قانون معطوف به آينده حق حيات دارد. اين قانون در صورتي وضع مي‌شود كه قانونگذاراني با شاخص‌هاي آينده‌نگري در پارلمان حاضر شوند يا اين كه هسته‌هاي پژوهشي آينده در امر قانونگذاري و وضع قانون آينده تدبيري بينديشند كه در سوگيري اين كميسيون نافع باشد.
   سوگيري اين كميسيون در امر قانونگذاري موجب مي‌شود كه پيش‌نگري در قانون آينده انجام گيرد و ملاحظه شود كه لوايح و طرح‌ها بايد مبتني بر الگوي قانون انساني طراحي شوند تا آينده انسان را برگونه انساني بسازند. با اين راهبرد آينده انساني متناسب با نيازها و مناسبات انساني ساخته مي‌شود و انسان در آن حق حيات اساسي دارد.

   كميسيون آينده مجلس از يكسو مي‌تواند در امر قانونگذاري سياستي نقش ايفا كند و از سوي ديگر انديشكده‌هاي آينده‌پژوهانه كشور را همرديف كانون‌هاي تفكر تقويت نمايد و تدبيري در سازوكار تفكر و خردمندي جامعه انساني بينديشد.

نتيجه
   با چنين ايده‌اي كه قانون آينده اصل باشد، تأسيس كميسيون آينده براي مجلس امروز يك ضرورت ملي تلقي مي‌شود. در اين كميسيون انسان موضوع اصلي در امر قانونگذاري و قانونگذاري سراسر فن است. اگر اين فرض اصالت يابد قانونگذار آينده هم بايد فن قانونگذاري را بداند، هم انسان‌شناس باشد و هم با منطق آينده انساني براساس جامعه دانايي آشنايي داشته باشد.