ايده انديشكده قانون، طرح اوليه‌اي است كه به تدريج اصول، مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي آن بيان مي‌شوند. در آغاز قدري ضرورت و تفكيكِ دو حوزه پژوهش قانوني و انديشه قانوني مورد توجه قرار مي‌گيرد تا قلمرو كاوش‌هاي سياستي روشن شود. بر اين اساس پرسيده مي‌شود كه چرا امروز طرح انديشكده قانون ضرورت يافته است؟

     انديشكده قانون يك ضرورت اجتناب‌ناپذير برشانه پژوهش‌هاي قانون است. زيرا پژوهش صرف قانون مستلزم انديشه قانوني نيست و با آن حتي سياست قانوني هم وضع نمي‌شود. با اين اصل مجلس قانونگذاري يك مجموعه سياستي براي سياستگذاري تقنيني است كه براي دولت خط‌ ‌مشي‌گذاري مي‌كند. با اين نگاه نمايندگان ملت براي دولت سياست‌هاي اجرايي وضع مي‌كنند كه اين سياست‌ها لازم است پشتوانه پژوهشي داشته باشند.
    نكته اين است آيا چنين پشتوانه‌اي كافي است؟ پشتوانه پژوهشي در امر تقنين هرچند اصلي لازم است، اما ناكافي به نظر مي‌رسد. اكنون اين مسؤليت را مركز پژوهش‌هاي مجلس برعهده دارد، اما آنچه كه از دستور سياستگذاري افتاده بنيان‌هاي انديشه سياسي و سياستي در مغز كشور است.
    مجلس امروز بيش از هر چيز ديگر به انديشه‌هاي سياستي براي سياستگذاري نياز دارد. اگر اين اصل مهم به هر دليلي ناديده گرفته شود، مجلس بجاي وضع سياستگذاري آينده‌گرايانه به سياستگذاري گذشته‌گرايي روي مي‌آورد و به كلي از منطق آينده‌نگري دور شود.
   با اين نگاه به نظر مي‌رسد كه مجلس قانونگذاري علاوه بر مركز پژوهش تقنيني به انديشكده قانون نياز دارد. اين انديشكده بازوي نيرومند فكري و سياستي براي سياستگذاري تقنيني مجلس و به ويژه كميسيون آينده خواهد بود تا لوايح و طرح‌ها از قابليت‌هاي سياستي در حوزه كلان حكمراني برخوردار شوند.