شوراي عالي مشاوران براي دولت، مجلس و تا حدودي سازمان قضايي اصلي لازم و نافع است. اين شورا براساس واقعيت‌هاي زمان براي سياستگذاري نهادهاي كشور سياست‌سازي مي‌كند.

    شوراي عالي با سياست‌سازي اذهان مردان ارشد سياسي كشور را به سمت لايه‌هاي پيچيده سياست‌ها نزديك مي‌كند تا تصميم‌هاي كلان كشور به مثابه واقعيت‌ها انجام گيرد. اين افراد به صورت طبيعي نمي‌توانند از ميان سياستمداران، باسوادان ودانش‌مندان انتخاب شوند و اعضاي اين شورا بايد از انديش‌مندان امروزي در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، حقوقي، فرهنگي، انرژي، صنعتي، مديريتي و سياستي باشند.
    با وجود اين شوراي عالي مشاوران از ميان برجسته‌ترين متفكران كشور در زمينه‌هاي مختلف حكومتي برگزيده و انتخاب مي‌شوند. البته اين افراد با دغدغه ملي و منطق حكومتي در امر سياست‌سازي انتخاب شده تا سياستگذاري آنان در تعارض با امنيت ملي كشور نباشد.
    در انتخاب اين افراد از ناحيه رئيس سازمان بايد پنج اصل كليدي اعمال شود:
1-انديش‌مند بودن اين افراد بايد با محكي آزموده شود كه با ذهن سياستي در حوزه عمومي امكان و توانايي سياستگذاري داشته باشند.
2-روحيه و منطق پژوهشي و علمي بودن اين افراد بايد با آثارشان تأييد شود تا تصميمات آنان به مثابه يك واقعيت باشد.
3-شوراي عالي بايد از دو اصل سوادزدگي و علم‌زدگي به دور باشد تا دستخوش توهمات بيهوده نشود و با انديشه علمي گامي به پيش بردارد.
4-برخورداري شورا از انصاف و عدالت‌پيشگي اصل لازم است تا ناخواسته سياست‌هاي نسنجيده و ستمكارانه را در دستور كار قرار ندهد.
5-شوراي عالي بايد منطق مسؤليت‌پذيري به مثابه اراده آزاد داشته باشد.
  اين ويژگي‌ها در اعضاي شوراي عالي موجب مي‌شوند كه آنان از ايده‌هاي سياسي و سياستي خود مراقبت و نيز نظارت كنند و سازمان را در اجرايي‌كردن و نكردن سياست‌ها يا از دستور ‌انداختن آنها بازخواست نمايند.