فرهنگ زيست محيطي در كشور ناسالم است و گويا از تعاملات ناسالم شكل گرفته است. اين تعاملات به دو بخش سياستي و مديريتي بوده است. اين تعاملات در موقعيت كنوني وضعي را به وجود آورده كه چرخه زيست محيطي كشور از اين دو بيماري طاعون‌گونه رنج مي‌برد.

    سياست‌هاي زيست محيطي به مقياس تفاوت‌هاي انساني سنجيده مي‌شوند. يعني افراد به جاي سياست‌ها تناسب مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي در سياست‌سازي و اعمال سياستي تعيين كننده خواهند بود.
    مشكل عمده دريافت مجوزهايي براي تخريب سازه‌ها و بنيان‌هاي زيست‌محيطي در كشور است. جالب اين كه مجوزهاي رسمي و قانوني از سازمان محيط زيست تهيه مي‌شوند. اين سازمان مجوز تخريب محيط زيست و شكارحيوانات و پرنده‌ها را صادر مي‌كند و شگفت اين كه كسي از اين واقعه شوم احساس شرم نمي‌كند و گويا حياي مديريتي از ميان رفته است.
    تاكنون مجوزهاي تخريب زيست محيطي در چند سطح طراحي و عملياتي شده‌اند:    
    اول، ناظر به مراتع و جنگل‌هاست كه شركت‌هايي با مجوز رسمي درخت‌ها را از بُن قطع مي‌كنند و درختچه‌هاي جايگزين تا سال‌ها توان جبران وضعيت زيست محيطي كشور را نخواهد داشت. اين سياست‌ها اكنون به صورت پاره پاره اعمال مي‌شوند و در مناطقي كه نفوذ سياسي و مديريتي بيش‌تري وجود داشته باشد قابل اعمال نخواهد بود. 
    دوم، استفاده جانبدارانه از درياچه مازندران و رودخانه‌هاي مادري خواهد بود كه به اين درياچه مي‌ريزند. در اين بخش كساني كه روابط سياسي و مديريتي دارند مي‌توتند از مواهب درياچه و رودخانه‌ها با گرفتن مجوز رسمي استفاده كنند و كساني كه فاقد اين توانايي باشند به كلي محروم خواهند شد و در نتيجه تضادهاي اوليه شكل مي‌گيرد.
    سوم، به شكار پرندگان مربوط مي‌شود كه دو گروه به تخريب زيست محيطي مي‌پردازند. گروهي كه با مجوز سازمان محيط زيست اقدام مي‌كنند و گروهي كه روابط سياسي و مديريتي لازم ندارند و به صورت غير مجاز عمل مي‌كنند. در هر صورت نتيجه يكي است و هر دو گروه از مخربان محيط زيست كشور محسوب مي‌شوند كه يكي جامه قانون پوشيده و ديگر كه ناتوان از اين زره بوده عريان به پيكار برخاسته است. با وجود اين كشمكش‌هاي كنوني  نه بر سر حفظ و احياي محيط زيست كه پيروي كردن و نكردن از امرهاي سازمان محيط زيست معطوف است.
    در نوشتار بعدي سازمان محيط زيست را در چند شماره به لحاظ سياستي، مديريتي و نيروي انساني مورد بررسي قرار خواهيم داد.